دعا المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق الحاضرون
بندوة “البوليمرات الهندسية” للوقوف دقيقة ح ًدادا على أرواح شهداء حرب أكتوبر المجيدة،
وأيضا على أرواح أشقائنا من الفلسطينيين في غزة بعد الانتهاكات الإسرائيلية التي يشهدها ً القطاع على مدار الأيام الماضية. وكشف” كمال” خلال الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين الكيميائيين وحاضر بها الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق والأستاذ بالكلية الفنية العسكرية وأمين عام جمعية المهندسين الكيميائيين ، عن أن المجلس الجديد لجمعية المهندسين المصرية ومنذ بدأ عمله وضع أمامه مجموعة من الأهداف من أجل إعادة إحياء الجمعية من جديد، الفتا إلى أن عملية الإحياء بدأت بمبنى الجمعية “المظلم” بحسب وصفه، مؤكدا أن المبنى تم تطويره وتأهيله من خلال ً بدالً من الشبكة القديمة المتهالكة، الشاشات وتجديد شبكة الإنترنت بالكامل وأيضا تطوير النظام ًالصوتي ونظام الإضاءة، بالضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية بهدف نشر العلم والثقافة والوعي. وأعلن كمال، أن الجمعية ستتيح حزمة واسعة من المنح الصيفية للطالب، وأيضا برامج لتأهيل المهندسين حديثي التخرج من خلال إعداد برامج تأهيلية توفرها بعض الجهات المصرية انه سيتم توصيف المناهج الدراسية للطالب بالتعاون مع وزارة التعليم ايضاً والخارجية، مشيراً العالي والبحث العلمي، خاصة بعدما وصل الأمر بأن تطلب الجامعات العربية معادلة بكالوريوس الهندسة المصرية للراغبين في العمل لديهم، الأمر الذي يعد بمثابة مؤشر لضرورة الاهتمام بجودة التعليم.
تابع: تم الاتفاق ايضا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مراجعة المواصفات القياسية ً المصرية التي يتم تجاهلها في سوق الأعمال الهندسية من قبل بعض الشركات، على ان يكون هناك مراجعات بهدف ترقية المهندسين والمكاتب الاستشارية من أجل القضاء على أي مخالفات مؤكدا ان المجلس الإدارة الحالي لديه برنامج طموح للغاية يهدف للنهوض بالجمعية ً أو مساوئ، بصفة خاصة، وبمهندسي مصر والدولة المصرية بصفة عامة.
وأكد” رئيس جمعية المهندسين المصرية ” على أهمية موضوع الندوة قائلا ان مواردنا الطبيعية باتت ال تكفي التعداد السكاني المتزايد وكان البد من النظر الى البدائل مثل البتروكيماويات والتي بات يطلق عليها صناعة القيمة المضافة ألنها ليست بديل فحسب، ولكنها تجلب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة وتوفر مزيداً من فرص العمل وتنمي الصادرات، منوها إلى أن المجالس القومية المتخصصة تقري ًرا أصدرت تقريرا عام ١٩٩٢ قالت فيه إن صناعة البتروكيماويات في مصر تأخرت 20 عاما للوراء. إقامة ندوات علمية من جانبه قال المهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية ان أبرز التحديات في سبيل النهوض بالدولة المصرية تتمثل في نشر الوعي ولذلك عكفت الجمعية منذ تولي المجلس مسؤوليته على تعزيز الوعي من خلال إقامة العديد من الندوات العلمية في الفترة الماضية أبرز الشخصيات العلمية في مختلف المجالات .وفي محاضرته افاد الدكتور مصطفى هدهود الأمين العام لجمعية المهندسين الكيميائيين أن مصر تعد أول دولة في العالم العربي لديها صناعة بتروكيماويات، وهي أول من أنشأت مصنع للبوليستر في كفر الدوار في مطلع خمسينات القرن الماضي، موضحا أن استهلاك مصر من ً البوليستر بلغ نحو ٢٥ الف طن بوليستر وحوالي ٢٥ الف طن ألياف قطنية ، وهو ما يتضح في إنتاج البلاستيك وإطارات السيارات والألياف التي تنتج من البتروكيماويات، ا الفت إلى أن كل ً الدهانات التي توجد في العالم تنتج من البتروكيماويات وهذا يعكس أهمية هذه الصناعة. واستعرض “هدهود” أهمية صناعة البتروكيماويات ودورها في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية وكذلك الطموحات التي يجري العمل على تحقيقها وفق خطط إستراتيجية تتضمن مشروعات بتروكيميائية جاري تنفيذها بالفعل من أهمها مشروع إنتاج البولي بروبيلين ومشروع إنتاج البولى بيوتادين المطاطي ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وكشف “أمين عام جمعية المهندسين الكيميائيين ” ان البوليمر الطبيعي يمثل ٪٢٤ من الاستهلاك العالمي، بينما يمثل البوليمر الصناعي نحو ٪٧٦، وهو ما يعني أنه لوال اكتشاف البوليمر الصناعي لما لمسنا التطور في الملابس ووسائل المواصلات والدهانات والمواد البلاستيكية. الخ. ونوه “هدهود” إلى أن مصنع البوليستر بكفر الدوار تم تطويره في التسعينات ومازال يعمل حتى الآن بإنتاج يبلغ حوالي ٢٥ ألف طن ألياف بوليستر نحو ٦٥٠ ًكاشفا ان مصر تستهلك حالياً ألف طن ألياف بوليستر وتستورد ٦٢٥ ألف طن ألياف بوليستر، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة جذب مزيداً من الاستثمارات الخارجية الخاصة بهذه الصناعة. وشدد ” محافظ البحيرة الأسبق” على انه منذ إنشاء الشركة القابضة لصناعة الكيماويات حدث طفرة في هذه الصناعة، ألنها بمثابة الأب الروحي لتلك الصناعة، الفتا إلى أننا نستورد إطارات بنحو ٢ ونصف مليار دولار في العام.