نظمت جمعية المهندسين المصرية، ندوة بعنوان ” كيف أصبح الخيال العلمي واقًعا” بمقر الجمعية وحاضر بها الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري السابق ووزير الاتصالات الأسبق، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمهندسين وأعضاء الجمعية.
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس جمعية المهندسين المصرية، إن الخيال العلمي كان بمثابة رؤية وحلم استطاعت الدول المتقدمة تحقيقه على أرض الواقع من خلال العمل والاجتهاد، وهذا هو الفارق بين من يعمل ومن ال يعمل.
وأضاف “كمال” أن هناك فروقات كبيرة للغاية بين الأجيال، وبين الدول المتقدمة ونظيرتها النامية، ا الفت إلى أن الواليات المتحدة شهدت طفرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات بينما لازالت الدول ً النامية محلك سر.
من جهته حاضر الدكتور هاني محمود، حيث قال إن التكنولوجيا لعبت دو ًرا ها ًما في تحقيق قفزة نوعية بجميع مجالات التنمية وتحسين جودة الحياة، منو ًها إلى أن التطور التكنولوجي ساهم في التنمية الاقتصادية من خلال القضاء على طوابير الانتظار في البنوك عن طريق اختراع ماكينات الصرف الآلي وتطبيقات الهاتف المحمول.. إلخ، بالإضافة إلى مساهمة التكنولوجيا في التنمية الاجتماعية وتحديد الأسر الأولى بالرعاية والدعم، إلى جانب تأثير التكنولوجيا على الأمن القومي للبالد، في الوقت الذي لم تعد فيه الحروب تقليدية، ولكنها أصبحت حروًبا تكنولوجية مثل ما نشهده حالًيا في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والذي سينتصر في النهاية هو من يتفوق تكنولوجًيا على الآخر.
واعتبر “محمود” أن الكهرباء أعظم اختراع في تاريخ البشرية، وواحدة من أعظم الاختراعات العلمية على الإطلاق؛ حيث سهلت حياة البشر ومهدت الطريق للتطور التكنولوجي بمختلف أنواعه، ا الفت إلى أن الإنترنت والهواتف المحمولة يعدان أفضل اختراعين ظهرا في القرن العشرين والواحد ً والعشرين.
وأوضح “وزير الاتصالات الأسبق” أن الهاتف المحمول أحدث ما أسماه انقلابا في عالم تكنولوجيا الاتصالات، ا الفت إلى أن التليفون الأرضي استغرق انتشاره حوالي ٦٠ عاًما لكي يبلغ نحو ١٠ ً ماليين مستخدم على مستوى العالم، بينما استغرق الهاتف المحمول نحو ثالثة أشهر فقط لكي يبلغ مستخدميه حوالي ١٠ ماليين، في حين أن الفيسبوك استغرق نحو ٤ أيام ليصل إلى ١٠ مليون مستخدم.
وأردف “محمود” أن الإنترنت أحدث نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة، موضًحا أن شبكة الإنترنت على مستوى العالم يتم إدارتها من خلال شركة أمريكية تتبع القوانين الأمريكية وتدعى ICANN، مؤكًدا أن اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات التي تعقد كل ٤ أعوام لم تخل من محاولات الكثير من الدول على رأسها روسيا والصين لكي تدار شبكة الإنترنت عن طريق هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة، ولكن تنجح أمريكا دائما في إلغاء هذا القرار
وحذر “وزير الاتصالات الأسبق” من خطورة تكنولوجيا الطباعة ثالثية الأبعاد printing D3 التي تتطور وتنتشر بسرعة كبيرة وتعد من أكثر التكنولوجيات الجديدة التي تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية، منو ًها إلى أن بعض الجماعات الإرهابية باتت تلجأ لتلك التكنولوجيا عند صناعة الأسلحة نظرا لرخص تكلفتها، مقارنة بعملية التصنيع، مطالًبا القيادة السياسية بضرورة اليقظة والتصدي لمخاطر تلك التكنولوجيا.
وكشف “محمود” عن أن أهم وأقوى رؤية قرأها في حياته كانت أواخر سبعينات القرن الماضي وكانت إحدى شركات المحمول وكان هدفها أن الإنسان لن يعتمد مستقبلا سوى على الهاتف المحمول فقط ونجحوا في تحقيق هذه الرؤية حالًيا .
تابع: التكنولوجيا عصب أي صناعة وهي دائمة التطور، مشي ًرا إلى أن الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا تظهر بشكل متسارع مثل الإنترنت البشري Internet Human، وهو الاتجاه الحديث بعد تكنولوجيا إنترنت الأشياء؛ حيث تمكنت بعض الشركات في أوروبا من توصيل شريحة في جسم الإنسان ليكون له رقم تعريفي يتواصل من خلاله مع شبكة الإنترنت لمعرفة الحالة العملية والمرضية والنفسية وهكذا، مشي ًرا إلى أن مراكز البيانات تعد من أهم العناصر التي توفرها التكنولوجيا للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة ، وأن مصر تمتلك أكبر مركز للبيانات في الشرق الأوسط وافريقيا وهو مركز البيانات الخاص بالحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
ونوه “محمود” إلى أنه لكي نلحق بركب الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا البد من توفير المناخ المناسب للشباب الواعد وتبني أفكاره الجديدة وتحويلها إلى واقع، خاصة أن الدولة المصرية تمتلك العديد من المواهب في مجال الحاسب الآلي والسوفت وير، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والإنفاق عليه.
واختتم “مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري السابق” المحاضرة قائلا إنه بالرغم من أن التكنولوجيا سبب رئيسي في إحداث نقلة نوعية في حياتنا، إلا أنها خلفت عنصرين يمثلان مشكلة كبيرة على حياتنا وهما الحماية والخصوصية، حيث انتشرت الجرائم الإلكترونية من خلال الأولى، بينما أتاحت الثانية معلوماتنا الشخصية بشكل مبالغ فيه، مطالًبا بضرورة أن يكون هناك قوانين مشددة وعقوبات مغلظة، سواء على مرتكبي الجرائم الإلكترونية أو لحماية البيانات الشخصية.