ناقش عدد من خبراء البترول والثروة المعدنية مع مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعات ورؤساء الشركات العاملة فى قطاع التعدين والشخصيات العامة التحديات التي يتعرض لها قطاع الثروة المعدنية فى مصر، واتفقوا على أن القطاع قادر على النهوض بالدولة إذا تمت إدارته بالشكل الأمثل.
وأشاروا خلال الندوة التي احتضنتها جمعية المهندسين المصرية ونظمتها الجمعية العربية للبترول والتعدين تحت عنوان ” الثروة المعدنية في مصر ” بحضور المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، والمهندس عبدالله غراب رئيس الجمعية العربية للتعدين والبترول ووزير البترول الأسبق، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، والدكتور مرتضى العارف رئيس شركة الحديد المصرية للمناجم والمحاجر، والدكتور السيد عبد الرسول الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ،والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق ، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان السابق ، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق ، إلى ان مصر تزخر باحتياطيات كبيرة من المعادن يجب أن تلعب دوراً في خطط وبرامج التنمية المختلفة.
وقال المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق أن مصر تمتلك ثروة معدنية هائلة ومتنوعة يمكن أن تصبح واحداً من أكبر الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن إسهام قطاع التعدين فى الدخل القومى المصرى لا يزال محدود للغاية وأن الثروة المعدنية فى مصر غير مستغلة الاستغلال الأمثل، لافتا إلى أنه يمكن تعظيم عائد الثروة المعدنية فى مصر ليصل إلى 10 مليارات سنوياً من خلال إنشاء صناعات تحويلية للخامات المصرية ترفع من القيمة المضافة للثروات المصرية من المعادن.
وبين “كمال” أن الجمعية أطلقت مؤخراً موقعها الإلكتروني بهدف نشر الثقافة وتطوير المهنة وايضاً تذليل كافة المعوقات المتعلقة بتسجيل العضويات وتسديد الاشتراكات ، متوقعاً أن تشهد جمعية البترول والتعدين نشاطاً كبيراً بمجهودات مجلسها الجديد برئاسة المهندس عبدالله غراب بما يتماشى مع التطورات التي حققتها الجمعية الأم مؤخراً.
من جانبه قال المهندس عبدالله غراب رئيس جمعية البترول والتعدين ووزير البترول الأسبق إن القطاع التعديني قادر على النهوض بالدولة إذا تمت إدارته بشكل صحيح، مشيرا الى أن مصر تمتلك مقومات تعدينية تؤهلها للنجاح فى هذا المجال، حيث تمتلك من الثروات المعدنية منذ آلاف السنين ما لم يتم استغلاله حتى الآن.
وأضاف “غراب” أن تنمية واستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها مصر يجب أن يأتي على قائمة أولويات الحكومة ،وايضاً تهيئة المناخ الاستثمارى فى هذا القطاع الحيوي من خلال الإعداد لنموذج اقتصادي جديد يسهم فى جذب أفضل المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر المعدنية وثرواتها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى ، مشيراً إلى أنه يجب ان نستهدف من خلال الخطط الحالية والمستقبلية إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات المعدنية وتحويلها الى منتجات نهائية بما يؤدى إلى تأمين احتياجات السوق المحلى فضلاً عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادى أفضل للدولة من تصدير الفائض للخارج .
وبدوره قال الدكتور مرتضى العارف الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيس شركة الحديد المصرية للمناجم والمحاجر أن مصر تزخر باحتياطيات كبيرة من المعادن والخامات التى يجب أن تلعب دوراً فى خطط وبرامج التنمية المختلفة وهو ما يستوجب تطوير منظومة إدارة واستغلال الثروات المعدنية لمواكبة المتغيرات المتلاحقة فى هذا المجال.
تابع ” العارف” :مصر تتوافر بها ثروة من الخامات المحجرية والتى تتضمن الحجر الجيري والذي يغطي نحو 58 % من مساحة مصر باحتياطي يصل لنحو 15 مليار طن وهو منتج يدخل فى 30 صناعة، وأما الخامات المنجمية فيتصدرها الذهب ويتوافر فى أكثر من 140 منطقة، أشهرها السكرى والبرامية والفواخير ووادى العلاقى ،كما يتوافر خام الفلسبار باحتياطي يصل لنحو 7 آلاف مليون طن، والفوسفات باحتياطيات تصل لنحو 3 آلاف مليون طن، وخام الألمنيت باحتياطي 80 مليون طن بمتوسط جودة 34.5 %، فضلا عن توافر مادة الكولين باحتياطي يزيد على 800 مليون طن، وكذا الكبريت باحتياطي 40 مليون طن.
وأوضح ” العارف ” ان المناجم علم عميق يعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتى تشهد تطورا مستمرا، حيث إن اكتشاف المناجم عمل نادر وصعب وهناك منافسة شديدة بين دول العالم لجذب المستثمر التعدينى، والتركيز على هذا القطاع هو الأنسب للدول التى تبحث عن زيادة الإنتاج وتخفيض معدل البطالة، وفى المقابل فإن الشركات الجادة على مستوى العالم أمامها مشاريع تحت الدراسة فى دول متعددة، و تتجه دوما نحو الدول الجادة التي لها قوانين ولوائح ونظم تتسم بالشفافية.