وزير الدولة للانتاج الحربي يختتم احتفالات اليوبيل الماسي لجمعية المهندسين المصرية
ختاما لسلسلة الندوات العلمية والتوعوية التي أطلقتها جمعية المهندسين المصرية عام 1995 بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها ، عقدت الجمعية ندوتها الثالثة عشر للدكتور محمد الغمراوي وزير الدولة للإنتاج الحربي تحت عنوان “مساهمة الإنتاج الحربي في خطة التنمية الاقتصادية للدولة” ، وذلك بحضور رئيس الجمعية الدكتور عزيز أحمد ياسين ، والدكتور محي الدين سليم ، ومقرر الندوة الدكتور نبيل الحسيني عوض ، والدكتور عبد الوهاب البشري وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق ،بالإضافة الى جمع غفير من النخبة الهندسية .
وفي كلمته قال الدكتور عزيز احمد ياسين رئيس الجمعية ، ان جمعية المهندسين المصرية كانت حريصة منذ تأسيسها على متابعة الانشطة والمشروعات الهندسية التي تنفذ في مصر ،ولم يقتصر دورها على مناقشة المشروعات بل امتد دورها لإطلاق مبادرات بالمشروعات القومية التي تبنت الدولة بعضا منها ، لافتا إلى أن ندوة اليوم تعد مسك الختام لسلسلة الندوات التي نظمتها الجمعية على مدار أحد عشر شهرا والتي حوت دراسات قيمة ومناقشات مستفيضة في شتى المجالات الهندسية الحيوية التي تمثل عصب الحياة الاقتصادية للوطن .
واكد “رئيس الجمعية ” أن قطاع الإنتاج الحربي قد دأب منذ تأسيسه في بداية الخمسينات على إقامة مصانعه وفقا لأرقى التكنولوجيات المتقدمة وتطبيق أحدث المواصفات القياسية على انتاجه مع الأخذ في الاعتبار ما يتطلبه الإنتاج الحربي من دقة وطاقة في التصنيع وتذليل كامل لكافة الطاقات المتاحة حتى يوفي هذا الإنتاج باشتراطات الجودة والأمان ، لافتا إلى أنه بفضل الجهود المخلصة التي بذلتها الوزارة وإدارتها وشركاتها في مجالات التنمية البشرية تم تخريج عمالة فنية ومهنية استفادة منها الصناعات المصرية بصفة عامة والصناعات الثقيلة بصفة خاصة .
وأشار “رئيس الجمعية ” إلى تضافر جهود مهندسي المصانع الحربية مع نظرائهم من مهندسى الصناعات المدنية في كثير من الانشطة وفي العديد من المجالات ، مضيفا ان هذه الشراكة المتبادلة عادت بنتائج ايجابية على الارتقاء بالصناعة المصرية وتطويرها لتتماشى مع أحدث المواصفات العالمية ، موضحا الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في رسم السياسات القومية لتنمية القوى البشرية في مصر ووضع الحلول المناسبة للحد من تفاقم مشكلة البطالة .
وفي كلمته ذكر الدكتور محمد الغمراوي “وزير الدولة للانتاج الحربي ” أن مصانع الانتاج الحربي أنشئت على أحدث التكنولوجيات وكانت دائما صاحبة الريادة في تنمية الصناعات الوطنية الكبرى ، لافتا الى ان الوفاء لاحتياجات القوات المسلحة المصرية يمثل الهدف الأساسي وراء إقامة هذه المصانع وان استغلال الطاقات الفائضة لديها يعد اولوية لاحداث التوازن في النشاط الاقتصادي ، منوها الى انه في ظروف انخفاض الطلب على الإنتاج الحربي تعطي الفرصة للقطاع للمساهمة في تنمية المجتمع وسد احتياجاته من مختلف السلع والخدمات حتى اعتبر هذا الامر هدف استراتيجي ثابت على مدى الأعوام الماضية .
واضاف “الوزير ” انه في ظل المتغيرات الدولية الحالية والنظام الاقتصادي الجديد الذي يتبنى سياسة الانفتاح والتجارة الحرة لابد ان نسعى الى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ، معتبرا أن القطاع الصناعي سيتحمل العبء الاكبر في تحقيق النمو الاقتصادي لأي دولة في هذا العصر ، لافتا إلى أن الصناعات الحربية على مر العصور كانت المحرك الأساسي لعملية التقدم الصناعي ، وان لهذة الصناعات الفضل الأكبر في تقدم ونمو الصناعات المدنية على اختلاف تخصصاتها في معظم الدول الصناعية المتقدمة.