استراتيجية الموارد المائية

4 وزراء يشاركون جمعية المهندسين المصرية احتفالاتها باليوبيل الماسي

بمناسبة الاحتفال بعيدها الماسي  ، استضافت جمعية المهندسين المصرية برئاسة الدكتور عزيز أحمد ياسين ، الدكتور محمد عبد الهادي راضي وزير الأشغال العامة والموارد المائية في ندوة حملت عنوان “استراتيجية الموارد المائية ” يوم الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1994 واستمرت على مدار يومين ، وذلك بمقر الجمعية وبحضور المهندس محمد صلاح حسب الله وزير الإسكان والمرافق ، والمهندس ابراهيم ذكي النبوي وزير الاشغال السابق , والمهندس احمد عادل جمال وزير الأشغال الأسبق .

وقال الدكتور عزيز أحمد ياسين “رئيس الجمعية”  ان هذه الندوة تأتي في مقدمة الندوات التي تنظمها الجمعية احتفالا بمرور 75 عاما على تأسيس الجمعية , منوها الى ان اولى جلسات مجلس ادارة الجمعية عقدت برئاسة المرحوم محمود سامي بك في الثالث من شهر ديسمبر عام 1920، مشيراً إلى أسماء بعض مؤسسي الجمعية والتي كان ابرزهم وكيلي مجلس الادارة المهندس محمود فهمي باشا والمهندس محمد زغلول باشا ، والاعضاء المهندس حسين سري ، والمهندس محمد عرفان , والمهندس إبراهيم فهمي , والمهندس عثمان محرم ، والمهندس مصطفى فهمي ، والمهندس عبد القوي أحمد ، والمهندس عبد المجيد ابراهيم ، والمهندس عبد العزيز احمد ، مشددا على أنهم جميعا من أعلام الهندسة في مصر .

وأوضح “رئيس الجمعية ” خلال كلمته أن مؤسسي الجمعية وقعوا على وثيقة شرف ستبقى خالدة في تاريخ جمعية المهندسين المصرية على العزيمة والإخلاص لتغطية العلوم الهندسية والتعاون على تحصيل المعلومات التي تخدم مهنة الهندسة ، لافتا إلى أنه كان في مقدمة مساعي المؤسسين للجمعية ان يعترف بها من قبل الحكومة  ،وهو الأمر الذي حدث بالفعل حيث صدر مرسوم ملكي في الحادي عشر من ديسمبر عام 1920 باعتماد القانون النظامي للجمعية وان تشملها الحكومة برعايتها .

وأكد “رئيس الجمعية ” ان الاشغال العامة وهندسة الري والموارد المائية حظيت بصفة خاصة  بالنصيب الأكبر من اهتمام الجمعية منذ انشائها ، مضيفا انه على مدى أكثر من 75 عاما كانت الجمعية دائما ما تبادر وتساند في دراسة ومناقشة مشروعات النيل الكبرى والاستفادة القصوى من المصادر المائية القديمة والبحث عن مصادر مائية جديدة ، بالاضافة الى كل ما يتعلق في النهاية بالأشغال العامة مثل هندسة الري وإنشاء الفنادق ومحطات الري والصرف ، والمنشات المائية الكبرى ، ومكافحة تلوث النيل .

كما تطرق “رئيس الجمعية ” للحديث عن مكتبة الجمعية والتي تزخر بالمراجع النادرة عن مياه النيل وهندسة الري والأشغال العامة ، منوها الى انها من اكبر المكتبات في مصر حيث تضم مجموعة قيمة من الموسوعات والمؤلفات والدراسات والخرائط الفريدة التي تجعلها مكتبة كاملة تحرص الجمعية على اتاحتها لابناء مصر من المهندسين وطلبة الهندسة .

وأضاف ” رئيس الجمعية ” أنه بالاطلاع على محاضر مجلس ادارة الجمعية على مدى تاريخها الحافل والطويل فقد تبين ثلة من المواقف الوطنية المشرفة الخاصة بأداء الرأي والمشورة في المشروعات الوطنية الكبرى ، لافتا الى ان اخلاص الجمعية وتفانيهم في تأدية واجبها نحو الوطن كان عاملا هاما لحرص المسؤولين من رجال الدولة على هذه المشاركة الفعالة للجمعية من خلال المقترحات والآراء التي يتقدم بها أعضاء الجمعية .

تابع ” رئيس الجمعية ” إذا كانت مصر هبة النيل ، فإنه من واجب المصريين بصفة عامة الحرص على كل قطرة من ماء هذا النهر الخالد ، كما أنه من واجب المهندسين بصفة خاصة المشاركة في كل ما يتعلق بهذا المصدر المائي العظيم من دراسات ومشروعات وعدم الاكتفاء بإبداء الرأي وتقديم المشورة ، ويجب ايضا ان يكونوا سباقين لقراءة المراحل القادمة واستخلاص التوقعات الناجمة عن محدودية مياة النيل وتفاقم التلوث .

من جانبه هنأ الدكتور محمد عبد الهادي راضي “وزير الأشغال العامة والموارد المائية ” القائمون على جمعية المهندسين المصرية بمناسبة الاحتفال بعيدهم الماسي ، مؤكدا استعداد وزارته الترتيب والتعاون مع الجمعية لاقامة احتفالية كبرى تليق باسم هذه الجمعية العريقة وبتاريخها الوطني والفني .

وقال “الوزير” إنه عند الحديث عن الموارد المائية لابد أن نتحدث عن طبيعة هذه الموارد ومكوناتها ومصادرها والسياسات المرتبطة باستخدامها وتنميتها ، وكذا المشاكل والتدخلات في المجتمع المصري ، خاصة أن هناك العديد من المتغيرات سواء على الساحة الاقتصادية أو الاجتماعية.

واوضح “الوزير” انه لا توجد موارد في مصر بالمعنى المفهوم للتنمية سوى نهر النيل ، والذي تبلغ حصة مصر منه حوالي 55 ونصف مليار متر مكعب طبقا لاتفاقية عام 1959 المنعقدة بين مصر والسودان ، منوها الى ان هذة الحصة تستخدم بالكامل في الوقت الحالي .

وقال ” الوزير” ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه المخطط المصري في مجال أسس استخدام الموارد ، موضحا ان لترشيد يمكن ان يتم في إطار التعاون بين المخطط والمستخدم ، أما قضية التوعية لها تواجه مشكلات عديدة وضاغطة ومن الصعب تخيل فترة زمنية محددة للتغلب عليها .

وبين ” الوزير ” ان هناك تعاون بين بعض القطاعات في مجال أسس استخدام المياه ولابد من وقفة حاسمة في هذا الصدد ، حيث أن الاستخدام الرئيسي للمياه يتركز فيما يسمى بالاستخدامات الاستهلاكية والزراعة والصناعة والشرب ، لافتا إلى أن الاستخدامات الأخرى للمياه تعد استخدامات ثانوية ويجب أن تخصص لها حصة محددة من المياه في ظل محدودية الموارد داخل مصر ونخص بالتحديد السياحة والملاحة وتوليد الطاقة الكهربائية .