جمعية المهندسين المصرية تحتفل باليوبيل الماسي بحضور رئيس الهيئة العامة للتصنيع
استمرارا لسلسلة الندوات العلمية والتوعوية التي تنظمها جمعية المهندسين المصرية تزامنا مع الاحتفال بعيدها الماسي ، عقدت الجمعية برئاسة الدكتور عزيز أحمد ياسين الندوة السابعة لها بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها، والتي حملت عنوان “استراتيجية التعدين في مصر” وحاضر بها الجيولوجي جابر محمود نعيم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتصنيع يوم الثالث من شهر ابريل عام 1995 ، وأدارها المهندس مشهور أحمد مشهور وذلك بمقر الجمعية وبحضور الدكتور محي الدين سليم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية و ثلة من منسوبي الاسرة الهندسية.
وقال الدكتور عزيز احمد ياسين “رئيس جمعية المهندسين المصرية ” أنه لا يخفى على أحد أن قضية التعدين في مصر قد لقيت اهتماما وعناية من قبل الجمعية طوال تلك السنوات العديدة الماضية ، لافتا الى ان المتصفح لمجلدات الجمعية سيجد أنها تزخر بالعديد من الدراسات والبحوث والمقالات التي تختص بهذه القضية .
واضاف “رئيس الجمعية ” خلال كلمته أن الجمعية قد حرصت دائما على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات لمناقشة امكانات الثروة المعدنية ومشروعاتها وصناعة التعدين في مصر نظرا لما لها من أهمية حيوية لاقتصادنا القومي ولانها حجر الأساس لعملية التصنيع ولاي تنمية جادة في دولة تنشد النمو والازدهار ، منوها الى ان رخاء الدولة وارتفاع مستوى معيشة المواطنين يتوقف على ما لديها من موارد اقتصادية وفي مقدمتها ثروتنا المعدنية وعلى حسن استغلال هذه الموارد .
وذكر “رئيس الجمعية ” ان الثروة المعدنية تتطلب عناية خاصة ودراسات دقيقة وعميقة لأنها من ناحية عرضه للندرة والنفاذ نتيجة سوء استغلالها ما لم تتولى شؤونها خبرات مدركه لأهميتها ، ومن ناحية اخرى باعتبارها مصدر مباشر لزيادة الدخل القومي ، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن بين العاملين السابق ذكرهما يمثلان تحديا حقيقيا للقائمين على شئون هذه الثروة في مصر .
وخلال محاضرته قال الجيولوجي جابر محمود نعيم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتصنيع ،ان التقارير والاحصائيات المتعلقة بميزان الثروة المعدنية تشير إلى أن الدولة المصرية استوردت بنحو مليار و مائة واربعة عشر مليون جنيها من خامات الثروة المعدنية خلال عام 1992 ، منها خامات الصناعات الاساسية بما قيمته 117 مليون جنيها سنويا، وخامات السبائك الحديدية بما قيمته حوالي 65 مليون جنيها سنويا ، بالاضافة الى خامات الصناعات المعدنية بنحو 67 مليون جنيها سنويا ، بينما بلغت فاتورة استيراد خامات المناجم نحو 21 مليون جنيها سنويا .
واوضح “رئيس الهيئة العامة للتصنيع” ان الدولة المصرية قامت بتصدير الخامات الخاصة بالمحاجر بنحو خمسة ملايين جنيها عام 1993 ، بالاضافة الى تصدير الخامات الخاصة بالمناجم بنحو 21 مليون جنيه ، مشددا أن هناك فارق كبير للغاية بين فاتورة الاستيراد والتصدير.
وعدد ” رئيس الهيئة العامة للتصنيع ” ثلاثة محاور رئيسية أدت إلى حدوث هذا الخلل الكبير في الميزان التجاري الخاص بعملية الاستيراد والتصدير ، منوها الى ان اولى هذه المحاور تتمثل في المعوقات الطبيعية وهي أن جميع ثرواتنا المعدنية تقع في الصحاري المصرية وهو ما يعني أن من يريد عمل مشروع تعديني يتحمل جميع الانفاقات من طرق ونقل وتوفير سكن للعاملين والمياه والكهرباء ، وتأتي هذه المحاور هي المعوقات التخطيطية والتنظيمية من حيث كثرة الجهات التي باتت تتعامل مع الثروة المعدنية دون وجود نوعا من التنسيق بين تلك الجهات المختلفة ، بينما تمثل المحور الثالث في الاستغلال العشوائي لثرواتنا المعدنية .