نظمت جمعية المهندسين المصرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورشة عمل تحت عنوان “التغيرات المناخية تحديات وفرص فى ظل آلية تعديل حدود الكربون CBAM”، تحت إشراف المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، وبحضور الدكتور خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووفد الهيئة ، والدكتور مصطفى شعبان نائب رئيس جمعية المهندسين المصرية.
وافتتح الدكتور مصطفى شعبان نائب رئيس جمعية المهندسين المصرية ورشة العمل مهنئاً الدكتور خالد صوفي بفوزه بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس أيزو لمدة عامين كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947، لافتا إلى أن هذا الفوز يعد تتويجا للدولة المصرية بصفة عامة ، ودوره الريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي بصفة خاصة.
وذكر ” شعبان ” أن ورشة العمل تأتي ضمن جهود الجمعية لتحقيق الاستدامة البيئية وتوطين مفاهيمها وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحاً أن الورشة تضمنت شرحا مفصلا عن التغيرات المناخية وتأثيرها على البصمة الكربونية فى كل الظروف والمؤشرات المحيطة، مضيفا أنه تمت مناقشة كيفية التوجه نحو مستقبل مستدام من خلال أحدث وسائل العلم في مواجهة التغيرات المناخية وطرق تطبيق المؤشرات البيئية التي من شأنها التحكم وتقليل التلوث والبصمة الكربونية ومعرفة كيفية التعامل الآمن مع كل المستحدثات.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووفد الهيئة ،أن التغيرات المناخية باتت أهم الموضوعات التي يهتم بها العالم ، وأنها من أبرز التحديات التي تهدد مستقبل الكرة الأرضية وتشكل تحديا كبيراً أمام البشرية ، لما لها من تأثير على التربة والمياه وصحة الإنسان واستقراره .
وأشار ” صوفي ” إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في رفع مستوى الوعي العام حول القضايا المناخية والبيئية وعرض المشاريع التى تحقق أهداف الاستدامة البيئية وإطلاق المبادرات الخاصة بها والتعرف على المشاريع التي تتماشى مع رؤية مصر للتغير المناخي 2030.
واستعرض ” صوفي ” الأنشطة المتعددة التى تقوم بها الهيئة بدأ من إصدار المواصفات ودورها المتميز في خدمة التدريب التي يقدمها مركز التدريب بالهيئة من خلال مركز معتمد يمنح المتدربين شهادة يمكن توثيقها من الخارجية.
ولفت ” صوفي ” أن أطلاق الاتحاد الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) والتي تهدف لخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 .
كما قام المحاضرون بتقديم شرح تفصيلى لمواصفات البصمة الكربونية وتقييم دورة حياة المنتجات التي يتم التعامل معها بشكل يومي ومعرفة التأثير الواضح للملوثات على الماء والغذاء والطاقة وأهمية التوجه نحو وسائل الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة والتوسع بشأنها في البنية التحتية لمؤسسات الدولة .
كما تم عرض شرح مفصل عن آلية تعديل حدود الكربون CBAM وكذلك استعراض نموذج لتقرير البصمة الكربونية وكيفية إعداده.
وذكرت الورشة ان التصدي لتغيير المناخ يتطلب تعاون الأفراد والحكومات والمؤسسات، خاصةً في الوقت التي تشير فيه الإحصاءات الخاصة بالتأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية إلى أن هناك نحو 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً ، ونحو 216 مليون شخص مجبر على الهجرة بحلول عام 2050 ، و15٪ نسبة انخفاض غلة المحاصيل الرئيسية والتأثير على قيمتها الغذائية ، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية للمحاصيل الزراعية والتي تقدر بحوالي 26 مليار دولار.
يذكر ان فريقاً من وحدة الأداء البيئي بالهيئة حاضر بالورشة ، ترأسه مهندسة إكرام سعيد رئيس وحدة الأداء البيئي ، والدكتورة ريهام بدر، والدكتور محمد عبد المنعم عبده ، والدكتورة وريم السرساوي.